الملا: الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى موعدها وسلاحنا لن يوجه لمصرى وحقوق الإنسان لا مساس بها وسنطبق القانون بحق المخطئين.. وشاهين: "العسكرى" لن يتخلى عن السلطة إلا باستفتاء عام أو الانتخابات

أكد اللواء مختار الملا عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن الجميع يتفق على وجود فساد فى مصر منذ عشرات السنين لا نستطيع إقلاعه وتحقيق العدالة والرخاء والقضاء عليه خلال عدة شهور.

كما أكد الملا أن حقوق الإنسان لا يمكن المساس بها تحت أى ظرف ومن يتجاوز فالقانون له بالمرصاد، كما أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يتخذ أو يقوم بإصدار أى قرارات استثنائية، كما أن القوات المسلحة لها مبدأ ثابت وراسخ وهو أن السلاح المصرى لا يوجه إلى المواطن المصرى وإنما الجندى المصرى يدرب ويعد لمواجهة العدو وحماية الوطن والمواطن.

وطالب الملا بضرورة الاتفاق على الكشف عن هذا الفساد والقضاء عليه بتطبيق القانون واحترام الرأى والرأى الآخر واحترام مؤسسات الدولة كما يجب ألا يكون ذلك على حساب طرف لطرف آخر ولا يجلبنا ذلك للخلف.


جاء ذلك خلال المؤتمر العالمى حول الانتخابات البرلمانية المصرية 2011_2012 والذى شارك فيه كل من اللواء مختار الملا واللواء ممدوح شاهين ممثلين عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

جاء ذلك بعد إشارته لبيان المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذى ألقاه منذ أيام بالإضافة إلى التوصيات التى توصل إليها اجتماع الفريق سامى عنان نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع عدد من المرشحين للرئاسة والقوى السياسية والأحزاب والمفكرين، والتى تمثلت فى الوقوف الفورى لإطلاق النار ضد المتظاهرين وتفادى الصدام بين المتظاهرين والأمن، كفالة حق التظاهر السلمى للجميع بما لا يتعارض مع حركة المرور، الإفراج الفورى عن جميع المقبوض عليهم من المتظاهرين منذ يوم السبت حتى الآن على أن يتم علاج المصابين وتعويض أسر الشهداء مع حصر شامل للمتسببين لهذه الأحداث لإحالتهم إلى التحقيق الفورى والمحاكمة.

أضاف اللواء مختار الملا أن الأمن والقضاء جاهزين لإجراء الانتخابات البرلمانية فى موعدها وعلى الناس أن تقوم بالتوجه لصناديق الاقتراع، مشددا على أن العلاقة بين المجلس العسكرى أو القوات المسلحة والشعب لم تتدهور، لافتا إلى أن معظم الشعب المصرى يمنح ثقته المطلقة فى الجيش، لأنه لا توجد قوة تحميه الآن فى الداخل والخارج سوى القوات المسلحة.

وعبر الملا فى رده على الأسئلة خلال المؤتمر الصحفى عن أمله فى أن يتم تشكيل الحكومة قبل إجراء الانتخابات، نافيا نفيا قاطعا التدخل فى اختيار الوزراء، موضحا أن دورهم اختيار رئيس الحكومة الذى سيختار أعضاء حكومته، وأن المجلس العسكرى أجرى أول أمس اتصالات عديدة بالقوى السياسية لاختيار رئيس الحكومة الجديد لتنفيذ المهمة الرسمية باختيار رئيس الحكومة، معتبرا ذلك هدفا قوميا.

وأضاف أن المجلس العسكرى الممثل للقوات المسلحة يتحمل ما يوجه إليه من أشياء وإهانات وشتائم بسبب الهدف الذى وضعه المجلس العسكرى والقوات المسلحة من أجل المرور من هذه المرحلة إلى التحول الديمقراطى الذى وضعنا جدولا زمنيا لتحقيقه.

أضاف أن المجلس العسكرى يقوم بنقد ذاته يوميا ويتحمل نقد الآخرين، مشيرا إلى انه لا يوجد تباطؤ نهائيا فى القرارات التى يتخذها مثل إصدار تشريعات جديدة أو تحديد موعد للانتخابات الرئاسية، لكن أجهزة الدولة وأجهزة المعلومات لم تعمل بكفاءتها وهو ما يؤخر اتخاذ القرارات المناسبة، فالمجلس لا يريد اتخاذ قرار غير صحيح يندم عليه فلا نريد أن نصبح مثل ما سبق نقول "موافقة .. موافقون ".


وأشار الملا إلى أنه لم يحاكم أيا من النشطاء السياسيين أمام القضاء العسكرى، بسبب رأى ، كما أنه تم محاكمة البلطجية عقب اندلاع ثورة 25 يناير أمام القضاء العسكرى، بهدف أعادة الأمن للشارع، بعدما لم يتواجد فى الشارع سوى القوات المسلحة، مناشدا الشعب المصرى عدم الاستجابة للمظاهرات سواء مؤيدة للمجلس العسكرى أو ضده والتركيز على الأهداف وليس الشعارات أو التظاهر، والتركيز على الانتخابات التى ستصل بنا إلى مرحلة التحول الديمقراطى.

وردا على مظاهرات التأييد للمجلس العسكرى قال :" لا نؤيد ولا نشجع المليونيات لكن نريد التركيز فى الانتخابات ، فالمظاهرات تعطل المرور ، ونناشد الشعب المصرى التركيز على الأهداف وليس الشعارات ".

وتدخل ممدوح شاهين قائلا :" المظاهرات حق للجميع ضاربا المثل بإسرائيل حيث قام مجموعة من الشباب بالتظاهر فى إسرائيل وحددوا مكان وموعد المظاهرة وتوقيت الوقفة"، مطالبا بضرورة السير على نهج المظاهرات السلمية فقط.

وأكد الملا أنه بخصوص شرعية المجلس العسكرى فقال :" المجلس جاء بشرعية استفتاء 19 مارس وإذا أردنا التخلى عن السلطة فلا يحدد ذلك من فى التحرير ولكن لا بد أن نجرى استفتاء ونعود للشعب حتى نعرف كلمته فى استمرار المجلس العسكرى من عدمه "، متسائلا: كيف نأخذ بمادة فى الدستور ونترك ما بعدها من مواد، فالاستفتاء الذى أجرى فى 19 مارس أكد فى معظم مواده على شرعية المجلس العسكرى.

وأضاف الملا أن حقوق الإنسان يجب أن تطبق على الجميع سواء المواطنين أو أفراد الشرطة ولا يصح تطبيقها على المواطنين دون الشرطة أو العكس، مشيرا إلى أن ضباط وجنود الشرطة المتواجدين أمام وزارة الداخلية ، بهدف حمايتها من الخارج ضد محاولات اقتحامها من المهاجمين لها، مشددا على أن هؤلاء الضباط والجنود متحلين بضبط النفس لأقصى الحدود، وأنهم يقومون بدورهم الذى يكفله لهم القانون فى الدفاع عن أنفسهم وحماية الوزارة.

وقال الملا إن ضباط الشرطة والجنود متمركزون حول الوزارة من الخارج لحمايتها ولا يتحركون، إنما ينتقل إليهم المهاجمون، وأن القانون يكفل لهم الدفاع عن أنفسهم وحماية الوزارة واستخدام ما هو أكثر من القنابل المسيلة للدموع والذخيرة الحية، لكنهم يستخدمون فقط القنابل المسيلة للدموع طبقا للضوابط العالمية.

وقامت القوات المسلحة بعد ساعات من خطاب المشير بوضع موانع وحواجز تفصل بين أجهزة الأمن وبين المهاجمين من المتظاهرين، إلا أن بعض المتظاهرين حاول تجاوز تلك الموانع واقتحام وزارة الداخلية وهناك من يحاول جر القوات المسلحة لاستخدام الذخيرة الحية التى لا تمتلك سواها، لكن لن نستخدم السلاح.

وتابع الملا : لذلك لا يمكن أن أصدر قرارا لهم بعدم الدفاع عن أنفسهم والوزارة وانتظر أن يقتحم المهاجمون الوزارة، مناشدا المهاجمين التوقف عن الانتقال الى الوزارة ، ومناشدا الضباط والجنود بعدم المبالغة فى الدفاع عن الوزارة وأنفسهم، لافتا إلى أنه عندما كون الشرفاء من الثوار فى ميدان التحرير أمس الأربعاء كردونا بشريا بشارع محمد محمود لوقف الاشتباكات قام المهاجمون بقذفهم بالحجارة.

وأشار الملا إلى أن الشعب المصرى قام بثورة كبيرة لذلك لا يمكن أن يقبل أن يأتى أحد من الخارج لمراقبة انتخاباته، لكن ممكن يأتى لمتابعتها، ويرى ماذا نفعل ، قائلا " مفيش حاجة عندنا نخبيها عن حد" .

وأكد الملا أن وزارة الدفاع والداخلية عقدتا سلسلة من الجلسات لتأمين الانتخابات من خلال خطة واضحة المعالم، مطالباً المرشحين والناخبين والأحزاب بالتكاتف والتعاون لتأمين الانتخابات، لافتاً إلى أن القوات المسلحة لن تسعى إلى إطلاق النار على المتظاهرين، وتابع قائلاً إن مصر ليست ميدان التحرير ولا محمد محمود والشرطة والشعب والقضاة قادرون على تأمين الانتخابات.

أكد اللواء مختار الملا أن المشاهد التى رآها الجميع من خلال قنوات التلفزيون من انتهاكات لحقوق المتظاهرين خاضعة للتحقيق وأن النائب العام أرسل أمس الأربعاء لجنة للميدان لمعرفة الحقيقة الكاملة والتحقيق مع المخطئ أى كان.

ورداً على سؤال حول سقوط أكثر من 38 قتيلا، وتصرفات الشرطة الوحشية مع المتظاهرين قال الملا أن الطب الشرعى لم يصدر تقريره حتى الآن بشأن سبب الوفاة، مؤكداً أن الشرطة لم تستخدم الذخيرة الحية أو الخرطوش رغم اتهامات البعض أن الشرطة ألقت غازات بها سموم.

وحول وصف العفو الدولية ما يحدث فى مصر الأن من انتهاكات بأبشع مما كان يحدث فى عصر النظام السابق، يرى الملا أن بعض الصحف العالمية أذاعت أن القوات المسلحة تريد البقاء فى السلطة، معترفا بوجود تجاوزات سيتم التعامل معها بشدة إذا كانت من جانب الشرطة أو الجيش أو المواطن.

وطالب الملا بأن نضع فى الاعتبار 5 آلاف مسجون مازالوا هاربين، وتم تهريب العديد من الأسلحة بالاضافة إلى تهريب صواريخ مضادة للطائرات يجب أن نضعها جميعها فى الحسبان عندما نضع تصوراً لحقوق الإنسان.

ولفت المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، انتباه جميع الحاضرين خلال كلمته بتوجيهه خالص عزائه للشهداء المصريين والأسى للمصابين الذين وصفهم بأولادنا وإخواننا، جاء هذا العزاء رغم عدم تطرق أعضاء المجلس العسكرى إلى الشهداء نهائيا أو تقديم العزاء لهم، واكتفوا فقط بالوقوف دقيقة حدادا على الشهداء عندما دعا إليها منظم المؤتمر.

وأكد، أن اللجنة لديها القدرة الكاملة على تحمل مسئولية حماية إجراء الانتخابات من أى تلاعب، وإنها تضمن عبور المرحلة الحالية من النظام الديكتاتورى الفردى إلى نظام ديمقراطى لبناء دولة ديمقراطية سليمة، ووضع دستور يمثل جميع الفئات ويلبى احتياجات الشعب المصرى.

وأضاف عبد المعز، أن القضاة جميعهم مؤمنون بأنهم أهل لتحمل المسئولية وأنهم حماة العدالة فى مصر وجميعهم لديهم القدرة على تأمين الانتخابات من أى تلاعب، نافيا ما تردد عن تقدم ما يزيد عن 300 قاضى اعتذارا عن الانتخابات ،موضحا أن كل من تقدم بالاعتذار هم 35 قاضيا فقط لأسباب مرضية.

وأكد عبد المعز أن اللجنة العليا للانتخابات لديها الاستعدادات الكاملة لإجراء الانتخابات تحت أى ظرف نظرا لكونها "طوق النجاة" للمجتمع المصرى بكافة فئاته وطوائفه، مشيرا إلى أنه كلما زاد عدد الناخبين فى الانتخابات كانت النتيجة تطابق الواقع.

وعن تصويت المصريين بالخارج، أوضح رئيس اللجنة العليا للانتخابات أنه سيتاح لهم هذا الحق الدستورى من خلال نظام التصويت البريدى الذى تطبقه مصر لأول مرة للتسهيل على المصريين المقيمين بالخارج المشاركة فى العملية الانتخابية.


و أشار المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للإنتخابات إلى أن النظام الفردى ستعلن نتائجه فى اليوم الثالى لفرز الأصوات بينما نتائج مرشحوا القوائم سيتم إعلانها فى آخر أيام الانتخاب.

وتدخل المستشار يسرى عبد الكريم عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات أن اللجنة وافقت على منح 25 ألف طلب لمنظمات حقوقية محلية لاستصدار تراخيص للرقابة على الإنتخابات كما وافقت على 800 طلباً أخر من منظمات عربية وأجنبية وتم إحالتهما إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان مشيراً إلى موافقة اللجنة على منح 1850 إعلامى محلى وأجنبى ترخيصاً لمتابعة الانتخابات. أما بالنسبة لنقابة الصحفيين فلم ترسل حتى الآن كشوف بأسماء الصحفيين.


وأضاف اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن المجلس لديه خارطة طريق واضحة وصريحة للمرحلة الانتقالية الحالية وذلك منذ الإعلان الدستورى الأول ،فالمجلس أصدر تشريعاته الكاملة لحماية الأمن داخل البلاد .

وأشار شاهين إلى أن المجلس العسكرى غير القوانين لتتماشى مع الظروف الحالية وسمح بحرية تعدد الأحزاب ،مؤكدا أن تصويت المصريين بالخارج هو حق دستورى وقانونى وأن الجهات الإدارية لن يكون لها أى سلطة فى الانتخابات البرلمانية القادمة .


أضاف شاهين ، أن المجلس الاعلى للقوات المسلحة تولى مهام السلطة منذ يوم 28 يناير عندما نزل التحرير وأيده الشعب وتم تأكيد ذلك باستفتاء 19 مارس ولذلك فإذا تخلى المجلس عن مهامه الان فهو خائن للأمانة.

وأوضح شاهين أن المجلس العسكرى لن يتخلى عن السلطة إلا إذا حدث استفتاء شعبى عام أو إجراء الانتخابات البرلمانية وتسليم السلطة لمجلس مدنى منتخب ، لافتا أن المجلس هو آخر عمود قائم فى الدولة المصرية وإذا سقط هذا العمود سقطت الدولة وسيطرت الفوضى وهذا لن يحدث ولن تسمح به القوات المسلحة القادرة بشعب مصر على عبور هذه الظروف الحالية.
جاء ذلك خلال رده على سؤال عن إمكانية الاستفتاء واستخدام الذخيرة الحية فى ميدان التحرير ، فى المؤتمر العالمى للجنة العليا للانتخابات بمشاركة المجلس الاعلى للقوات المسلحة ومختلف وسائل الإعلام.

وأضاف شاهين أنه لم يتم استخدام الذخيرة الحية ضد من فى ميدان التحرير وإذا حدث ذلك فهناك النيابة العامة تقوم بالتحقيق فى هذه الأحداث وستصل الى نتيجة يتم التعامل معها وفقا للقانون، كما أشار شاهين إلى وجود لجنة تحقيق من وزارة العدل فى التحقيقات الخاصة بالتمويل الأجنبى للجمعيات والمنظمات الحقوقية وغيرها فى مصر من الخارج.

واستكمل اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة منذ بداية الثورة وكلفت بحضو اجتماعات مع القوى السياسية منها المعلن وغير المعلن، مشيراً إلى اجتماعه مع أكثر من 168 ائتلافاً لشباب الثورة ولم يتفقوا على شىء بعضهم يضع أجندات تخدم أغراضه الشخصية ورغم ذلك سمحت لهم القوات المسلحة بإنشاء أحزاب سياسية.

وردا على قانون الغدر قال إنه تم تعديل مسماه إلى قانون افساد الحياة السياسية والمجلس العسكرى حريص على ألا يصدر قانون استثنائى، فقانون 1952 لم يحدد أسماء بعينها ولكن خصص العقوبات ضد كل من أفسد الحياة السياسية والقانون الذى تم تعديله فى 2011 لم يخصص أسماء بعينها، ذلك لأن الحزب الوطنى لم يكن المسئول الوحيد عن تزوير الانتخابات وافساد الحياة السياسية، فهناك رجال من الإعلام وجهات اخرى شاركت فى إفساد الحياة السياسية ولابد من محاسبتهم أيضا ولا يمكن إدانة أى شخص إلا بحكم قضائى ، فكان فى قانون الغدر يتم تخصيص جهة تحقيق ويتم احالتها إلى محكمة من قضاة وأعضاء من القوات المسلحة، لكن فى القانون الجديد جعل النيابة العامة هى الجهة المختصة بالتحقيق واستبعد أعضاء القوات المسلحة من المحكمة واختص محكمة الجنايات دون غيرها بنظر القضية، علما بأن حكمها لن يكون باتا ولكن يمكن الطعن عليه.

وقال اللواء رفعت القمصان مدير إدارة الانتخابات إن تحرك الإعلاميين لمتابعة لجان الانتخابات سيتم وفقاً للقواعد المعلنة من قبل اللجنة العليا للانتخابات، متعهداً بتذليل الجيش والشرطة لكافة العقبات التى تواجه الإعلاميين والصحفيين، مشيراً إلى منح اللجنة العليا للانتخابات 465 تصريحاً للمراسلين المحليين و396 مراسل زائر.

أضاف القمصان أن تامين اللجان سيتم من الخارج فقط حيث يتم وضع قوات من الجيش والشرطة معا أمام اللجان العامة والفرعية لتأمين الناخبين والقضاة كما سيتم تامين نقل الصناديق إلى لجان الفرز التى هى الأخرى سيتم تأمينها من الخارج ،موضحا ان ضباط الشرطة ازداددوا اطمئمنانا خوفا من الاعتداء عليهم بعد ممعرفتهم بأن القوات المسلحة ستقوم بمساندتهم فى التأمين

وقال أحمد راغب مساعد وزير الخارجية أن اجراءات التصويت للمصريين فى الخارج بدات من ظهر الأربعاء عن طريق وضع بطاقات ابداء الرأى على الموقع الاليكترونى وتم تحديد يوم 26 نوفمبر لغلق باب التصويت وقد تم مد الفترة بدلا من صباح 26 نوفمبر حتى الساعة العاشرة مساء من نفس اليوم ، على ان يكون الفرز داخل السفارات نفسها بحضور مندوبين من الجاليات المصرية .

واختتم المؤتمر فعالياته بوقوف المجلس العسكرى دقيقة حدادا على أرواح الشهداء، وذلك فى ختام المؤتمر الذى عقد ظهر اليوم الخميس بمقر الهيئة العامة للاستعلامات عن الترتيبات الأخيرة لإجراء الانتخابات المزمع إجراؤها الاثنين المقبل.